الحجج المتبادلة بين المؤيدين للإجهاض والرافضين له:
يُطرح السؤال الخلقي المهم: “هل يحق للجنين أن يحيا؟”
يجيب أهل الخيار-أي مؤيدو حرية ألام- على النحو التالي:
– ليس للجنين حق الحياة على الإطلاق. ألام وحدها تملك الحق الخلقي في إجهاض الجنين في أي وقت كان ولأي سبب عندها. ما الجنين سوى تورم لحمي، أو نفاية بروتوبلازمية، أو مواد مشيجية تنمتي إلى ألام.
– للجنين حقّ الحياة بعد الشهر الخامس. الإجهاض يُبَرّر في المدة التي تسبق هذه المرحلة ويُحرّم بعدها.
– المعتدلون منهم يبرّرون الإجهاض لأسباب مستصوبة، ومنها الكثير في نظرهم.
– الإجهاض وسيلة من وسائل الحدّ من النسل. فالتطور المخيف في نسبة الولادات البشرية تشكل أزمة سكانية، لا تحل إلا بالإجهاض وتحديد النسل.
– إن القوانين التي تحرّم الإجهاض تتنافى وحقوق المرأة في أن تفعل ما تشاء في جسدها. آما تتنافى وممارسة الطب بمعناه الشخصي، بحيث أن العلاقة الطبية هي علاقة خاصة وسرية بين الطبيب والمريض. الدولة لا يحق لها التطفل والتدخل في الشؤون الطبية الخاصة.
– يجب تحليل الإجهاض لغير المتزوجات، لانّ وصمة العار تلحق بالشابات اليافعات.
– تحريم الإجهاض يؤدي إلى ولادة أولاد غير مرغوب في وجودهم، مما يؤثر سلباً على سيكولوجية الأهل.
– يجب تحليل الإجهاض في حالات الاغتصاب لما له من عواقب وخيمة على ألام.
– يجب تحليله في حالات تعرض ألام لخطر الموت، وفي حال وجود جنين مشوّه البنية أي في نمو مسخ في رحم المرأة.