[Mary Naeem]

"الحرية والعدالة" يكلف "الكتاتنى" بالتفاوض مع "العسكرى" لإجراء استفتاء حول عودة البرلمان

رفضت الهيئتان العليا والبرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، خلال اجتماعها مع المكتب التنفيذى للحزب، مساء الخميس، الإعلان الدستورى المكمل، وقرار الضبطية القضائية، وطالبت بتسليم السلطة كاملة فى موعدها وعودة مجلس الشعب المنحل، مشددة على أن الاعتصام فى ميدان التحرير مستمر حتى تحقيق تلك المطالب.

وكلف المجتمعون الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس البرلمان المنحل، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بالتفاوض مع المجلس العسكري حول إجراء استفتاء شعبي على حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل البرلمان، باعتباره جاء بإرادة شعبية، ولذا فالشعب هو من يقرر عودته للعمل من عدمه.

وقال المهندس سعد الحسيني، عضو المكتب التنفيذي للحزب، إن الاجتماع ناقش المشهد السياسي الراهن، سواء ما يخص الإعلان الدستوري المكمل أو حكم المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى الجمعية التأسيسية للدستور.

وأوضح الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب، أن الاجتماع تناول الموقف القانونى من حل البرلمان بشقيه "القانوني والسياسي" حيث يتضمن الشق القانونى التقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار المشير رقم 350 لعام 2012 الخاص بحل البرلمان، لافتًا إلى تقدم أحد الأعضاء بهذا الطعن، ومن المتوقع أن يتم نظره الثلاثاء المقبل، لأنه ليس من حق المجلس العسكرى إصدار هذا القرار وفقًا للإعلان الدستورى.