ويتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب رئاسة الجمهورية كمنصب بروتوكولى.
وتضع الحكومة خطة لإنقاذ الاقتصاد, ويدعو رئيس الحكومة الدفاع الوطنى لممارسة دوره, بالإضافة إلي وقف العمل بالدستور الحالى وتشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين لوضع دستور جديد وحل مجلس الشورى.