منتدى الفرح المسيحى - "الجنيه" يحدد مصير حكم الإخوان في مصر

"الجنيه" يحدد مصير حكم الإخوان في مصر

http://www.dostor.org/images/stories/gdx92r53.jpg

حاربت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أنظمة قمعية لعقود، وتغلبت على المجلس العسكري بعد ثورة عام 2011، ومؤخرًا تصارعت مع منافسيها الليبراليين لفرض نسختها المفضلة لدستور ديمقراطي، ولكن مع ذلك فلم يتم إعداد أي شيء للصراع الأكبر ضد تراجع الاقتصاد المصري.
كانت هذه افتتاحية مقال بالموقع الإلكتروني للصحيفة البريطانية، الشهيرة "FINANCIAL TIMES" والتي تعرضت للانخفاض الحاد الذي شهده الجنيه المصري، مؤخرًا والذي وصل لفقدان الجنيه 5.5% من قيمته منذ شهر ديسمبر، وأشارت إلى عدم تحسن وضع الجنيه المصري رغم الـ 2.5 مليار دولار الذي ضختهم قطر لدعم الاقتصاد المصري.
وقالت الصحيفة: "إن حكومة الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي قد كافحت للتصدي للضغط الذي يلقاه الجنيه المصري في ظل التصادمات السياسية بالقاهرة نهاية العام الماضي وفي ظل التعامل الفوضوي مع الاقتصاد منذ أن أثرت الإطاحة بمبارك عليه".
وذكرت الصحيفة بالقول: "إنه ورغم تشجع الأسواق بانتخاب مرسي رئيسًا لمصر في يونيو إلا أن قراره المثير للجدل، بالسيطرة مؤقتًا على كل السلطات التشريعية والدفع بمسودة دستور يشوبها الإسلاميون آثار أسوأ اضطرابات سياسية منذ الثورة وكثف الشكوك حول أوراق اعتماد الديمقراطية المعلنة لجماعة الإخوان".
وتابعت في ذات السياق، أنه ومع اتساع الانقسامات السياسية، فقد أجل مرسي قرض البنك الدولي الذي يحتاج له الاقتصاد المصري بشدة والذي يقدر بـ4.8 مليار دولار.
وعزت الصحيفة، سبب زيادة التوتر في الأسواق إلى ظهور تقارير تفيد بوجود توترات بين الحكومة والرئاسة وحدوث تحول مفاجئ في زيادة الضرائب الشهر الماضي، واستشهدت برأي السياسيين والمحللين أن سبب الأداء الفوضوي للاقتصاد هو عدم تماسك الفريق الاقتصادي وعدم وجود تنسيق بين المؤسسات.
فقال محمد أبو باشا اقتصادي في المجموعة المالية القابضة وبنك الاستثمار التقني: "من اليوم الأول كان من الواضح أن جماعة الإخوان المسلمين سيواجهون مشكلات في الحكم، ربما لديهم فكرة عن السياسة ولكن من المؤكد أنهم لا يملكون الكوادر الفنية لإدارة الاقتصاد"، مضيفًا: "وبالتالي يحتاجون للانفتاح وعقد صداقات مع أناس آخرين وتهيئة البيئة للآخرين للاستثمار، فالبيئة حاليًا منقسمة للغاية".
واختتم أبو باشا تصريحاته قائلاً: " لا يمكنهم انتظار الانتخابات (البرلمانية) لاتخاذ بعض القرارات. لا أرى طريقة في الأفق غير قبول فرض صندوق النقد الدولي".

الدستور